الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
أصدرت محكمة في كينيا حكماً تاريخياً على زعيم طائفة نهاية الزمان "بول ماكينزي"، حيث أدانتها بالسجن لمدة 200 عام بتهمة قتل 191 شخصاً، كان جميعهم أطفالاً باستثناء واحد. وجد القضاة أن ماكينزي هو المسؤول الرئيسي عن الجرائم بعد توجيهه أتباعه ليموتوا جوعاً ليتقابلوا مع يسوع، وفقاً لما ذكرته BBC News.
وخلال المحاكمة التي استمرت ثمان ساعات، أكدت العدالة ديانا موشاشي أن ماكينزي تحمل "المسؤولية الجنائية الأولية" لأمره باتباع الصيام القاتل، مشيرة إلى أن العقوبة مناسبة لإرسال رسالة واضحة بأن مثل هذه الفظائع تستحق أقصى العقوبات القانونية. وقد طلب المدعي العام عقوبة الإعدام نظراً لدرامية الجرائم، لكن المحكمة رفضت ذلك رغم استيفاء القضية لشروط تطبيقها، معتبرة أن عقوبة الإعدام ستحرم الضحايا من أي فرصة لإعادة التأهيل.
وقد تم القبض على ماكينزي في عام 2023 بعد اكتشاف أكثر من 400 جثة في مقابر ضحلة بغابة شكاكولا القريبة من ساحل كينيا، مما صدم الرأي العام المحلي وجذب انتباه دولي واسع. وحكم على ماكينزي بـ 100 عام لتهمة القتل وبـ 100 عام أخرى لتهمة الجوع، وستنفذ السجنا بالتتابع لتصل مدتها الإجمالية إلى 200 عاماً. كما يواجه تهم منفصلة تتعلق بالقتل غير العمد والإرهاب التي ينكرها.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يسلط هذا الحكم الضوء على الفجوة الخطيرة بين التطرف الديني المنظم والغياب المؤسسي للإشراف في بعض المناطق، حيث استمرت الطائفة في نشاطاتها القاتلة لسنوات دون تدخل فعال من السلطات المحلية. وقد كشفت تحقيقات لجنة حقوق الإنسان الوطنية الكينية عن إهمال متكرر من قبل مسؤولي الأمن والإدارة تجاه أنشطة الطائفة الفاسدة، مما سمح لها بالازدهار والقتل بحرية لفترات طويلة.
في السياق الأوسع، تمثل هذه القضية نموذجاً صارخاً لكيفية استغلال المعتقدات الدينية المتطرفة لتبرير الجرائم ضد الإنسانية، حيث اعتقد أتباع ماكينزي أنه "صوت يسوع" وقاموا بضرب الموت لمن يعارضون تعاليمه. وقد وصفته العدالة بأنها جرائم "باردة ومخططة"، حيث أظهر الفاعلون عدم أي تأسف بل حتى استعدادهم للموت بنفس الطريقة التي مات بها ضحاياهم عبر الصيام أو الضرب.
كما يثير هذا الملف تساؤلات عميقة حول دور الإعلام والمؤسسات الدينية في مراقبة التطرف، خاصة أن الطائفة كانت تمتلك محطة تلفزيونية لبث تعاليم ماكينزي التي شملت نظريات مؤامرة ضد التعليم والرعاية الصحية. ورغم انتهاء قضية القتل المباشرة، إلا أن وجود أكثر من 200 جثة إضافية في الغابة يظل لغزاً يحتاج إلى تحقيق مستقل لفهم مصير الضحايا الآخرين الذين لم يتم إدراجهم في الحكم الحالي.
