الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تظاهر عشرات الأشخاص في العاصمة التونسية يوم السبت مطالبين بإفراج عن أربعة نشطاء من حملة "السلامة العالمية" الذين تتدهور صحتهم بشكل خطير بعد دخول أحدهم شهره الثاني من الإضراب عن الطعام. وقد بدأ التجمع عند مقر الاتحاد الوطني التونسي للصحفيين قبل أن ينطلق نحو شارع Habib Bourguiba حاملة أعلام تونسية وفلسطينية وصوراً للاعتقال الأربعة.
وتمددت قضية الناشطين بعد أن قضت محكمة مؤخراً بتمديد احتجازهم السابق للمحاكمة لمدة أربعة أشهر أخرى، وذلك في إطار تحقيق متعلق بمزاعم حول مخالفات مالية مرتبطة بتجمعات التبرعات للحملة وفقاً لوسائل إعلام تونسية. وينفي الناشئون وأدلاؤهم أي تورط في هذه المزاعم بينما يرى مؤيدوهم أن القضية جزء من حملة أوسع تستهدف المجتمع المدني والاختلاف السياسي في البلاد.
وأوضح غسان بوعزيز، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن ناشئي حملة السلامة العالمية، أن صحة وائل نووار تدهورت بشكل كبير بعد إضرابه المستمر منذ نحو 35 يوماً حيث فقد أكثر من 20 كيلوجراماً ويعاني من نوبات إغماء وصعوبة في التنفس. وأشار إلى أن هناك خطراً حقيقياً يهدد حياة المعتقل وأن لجنة الدفاع تعتبر الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولين سياسياً وقانونياً وأخلاقياً عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى.
وقال بوعزيز إن الادعاءات الموجهة للاعتقال الأربعة هي مزاعم مشكوك فيها وأن الاعتقالات تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف النشطاء السياسيين والصحفيين ودعاة حقوق الإنسان والنقابيين باستخدام اتهامات مشابهة للجرائم المالية وغسيل الأموال. كما وصف الحالة القضائية بأنها تعمل في نظام قضائي غير مستقل يخضع لمركزية السلطة التنفيذية، معتبراً أن ملاحقة الناشطين تهدف إلى تجريم التضامن الشعبي المستقل مع الفلسطينيين.
ودعا بوعزيز السلطات إلى إغلاق القضية نهائياً واصفاً المزاعم بأنها باطلة، بينما أكد نذال خدراوي، سكرير سابق لاتحاد الطلاب العام، أن المعتقلين مصممون على مواصلة إضرابهم حتى الإفراج عنهم. وأشار أيضاً إلى حاجة غسان هنشيري لعملية جراحية عاجلة إثر مضاعفات إصابة سابقة استلمها أثناء احتجازه في إسرائيل دون تنفيذها رغم توصية طبيب السجن.
وقالت مجموعة من أعضاء سابقين لاتحاد الطلاب العام ونشطاء من أجيال مختلفة إن الرئيس سعيد وحكومته مسؤولان عن سلامة متظاهري الإضراب وحثوا مختلف الجماعات على التعبئة حول قضية المعتقلين. وتأتي هذه الاحتجاجات وسط مخاوف حقوقية من تضييق المجال أمام المجتمع المدني في تونس، حيث انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات للتشريعات المالية ومكافحة الإرهاب ضد نشطاء المجتمع المدني.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، تعكس هذه الاحتجاجات تصاعداً في التوتر بين حركة المجتمع المدني والنظام السياسي التونسي منذ عام 2021. وتُعد قضية "سفينة الصمود" مثالاً بارزاً على استخدام التهم المالية لمكافحة غسيل الأموال كواجهة قانونية لملاحقة النشطاء والصحفيين والمناضلين من أجل حقوق الإنسان، وهو ما انتقدهت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش.
في السياق الأوسع، تشير التقارير الدولية إلى تضاؤل مساحة العمل المدني في تونس نتيجة لتركيز السلطة في يد الرئاسة وتآكل استقلالية البرلمان والقضاء. وقد استخدمت السلطات التشريعات المالية والأمنية بشكل متزايد لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية والنشطاء، مما يثير مخاوف من تحول تونس إلى بيئة أقل انفتاحاً للحريات العامة.
كما أن قضية الاعتصام الجوعي تبرز الحساسية الدولية حول أوضاع المعتقلين في تونس، خاصة مع وجود نوار سابقاً كأمين عام لاتحاد طلاب الجامعة العام (UGET). وتعتبر هذه القضية نقطة توتر بين المطالبين بحقوق الإنسان والدولة التي تنفي استخدام القضاء لقمع المعارضة وتدعي استقلاليته.
أخيراً، تدعو جماعات طلابية ونقابية وناشطون من أجيال مختلفة إلى التعبئة حول قضية المعتقلين، معتبرين أن استمرار اعتقالهم يمثل تحدياً للحرية والتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.



