الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
توقعت كوبا حدوث عجز كهربائي كبير قدره 1975 ميجاواط خلال ساعات الذروة المسائية يوم الاثنين، وذلك في ظل استمرار البلاد في مواجهة نقص حاد في الكهرباء بعد انهيار الشبكة الوطنية الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الطاقة والمناجم أن النظام الكهربائي الوطني (SEN) يتوقع أن يمتلك قدرة توليد متاحة تبلغ 1215 ميجاواط مقابل طلب متوقع يصل إلى 3150 ميجاواط خلال تلك الفترة المسائية.
ويوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن هذا الفارق يمثل نقصاً في القدرة التوليدية يبلغ 1935 ميجاواط، بينما يُقدّر تأثير هذا النقص على خدمة الكهرباء بـ 1975 ميجاواط. وفي صباح يوم الاثنين عند الساعة السادسة صباحاً، كانت القدرة المتاحة للتوليد تبلغ 1030 ميجاواط فقط مقابل طلب استهلاك بلغ 2650 ميجاواط، مما أدى إلى تأثر 1590 ميجاواط من الطلب الكلي.
ويأتي هذا التوقع بعد ثلاثة أيام فقط من تعرض الشبكة الوطنية للكهرباء في كوبا لانهيار كامل ترك ملايين السكان دون تيار كهربائي. وأكدت اتحاد الكهرباء أن الشبكة تم إعادة ربطها بالكامل مساء السبت، لكن القدرة على التوليد لا تزال غير كافية لتلبية الطلب المتزايد. وأشار المصدر إلى أن الانقطاع الذي حدث في 18 سبتمبر كان على الأقل السادس من انقطاعات الشبكة الوطنية التي أبلغت عنها وكالات الأنباء الدولية هذا العام.
كما ذكرت الوزارة أن فشل الشبكة بدأ بمشاكل في خطوط النقل قبل أن ينتشر الاضطراب عبر البلاد، وأن عدة وحدات توليد ظلت غير متاحة حتى بعد استعادة الشبكة بسبب الأعطال وصعوبات الصيانة. وتواجه كوبا منذ فترة طويلة نقصاً مستمراً في الكهرباء حيث تعاني البنية التحتية القديمة من نقص الوقود وأعطال المعدات والقدرة التوليدية المحدودة.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، فإن الأزمة الحالية في كوبا ليست مجرد عارض فني مؤقت بل هي نتيجة تراكمية لمشاكل بنيوية عميقة تشمل شيخوخة البنية التحتية ونقص حاد في الوقود. ويعتبر الاعتماد على مصادر طاقة غير مستقرة وتدهور حالة خطوط النقل من العوامل الرئيسية التي جعلت الشبكة عرضة للانهيارات المتكررة كما حدث هذا العام.
في السياق الأوسع، تتفاقم الأزمة بسبب القيود المفروضة على إمدادات الوقود وصعوبة الوصول إلى قطع الغيار والمعدات اللازمة للصيانة الدورية. وقد اتهم هافانا الإجراءات الأمريكية بتسريع تدهور الوضع، بينما أرجعت واشنطن الصعوبات الاقتصادية في كوبا إلى سياسات حكومية غير فعالة، مما يضيف بعداً جيوسياسياً معقداً للأزمة الإنسانية والاقتصادية.
ويشير استمرار انقطاع التيار الكهربائي حتى بعد إعادة ربط الشبكة إلى أن المشكلة لم تعد تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل سلاسل الإمداد اللوجستية وقدرات التوليد الفعلية. وتظل جهود السلطات لاستقرار الشبكة واستعادة القدرة التوليدية تواجه تحديات كبيرة تجعل من انقطاع الكهرباء ظاهرة منتشرة ومستمرة في جميع أنحاء الجزيرة.




