أساس بريس

ترامب يطلب من المحكمة العليا السماح بإعادة ترحيل المهاجرين

2 دقائق قراءة0.0(0)٢١٧ مشاهدة
ترامب يطلب من المحكمة العليا السماح بإعادة ترحيل المهاجرين
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح بإعادة المهاجرين إلى دول قد تسجل فيها انتهاكات لحقوق الإنسان دون إجبارهم أولاً على تقديم مخاوفهم، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة بوسطن حكماً أمس الأربعاء أوقف عمليات الإبعاد مؤقتاً.

وأوضح محامي الحكومة أمام المحكمة العليا د. جون سافر أن الحكم الجديد خلق صعوبات عملية كبيرة لسلطات الهجرة أدت إلى إلغاء رحلات جوية وزيادة التكاليف وتعقيدات دبلوماسية محتملة، كما ذكر أنه يعيق إبعاد مهاجرين يُعتبرون مجرمين خطيرين.

وقد سبق ذلك قرار سابق للمحكمة العليا في صالح الإدارة قبل أكثر من عام رغم اعتراضات بعض القضاة، بينما استمرت عمليات الإبعاد حتى صدور الحكم الجديد الذي أثار انتباه المنظمات الحقوقية بعد اكتشاف احتجاز مجموعة من المهاجرين في جيبوتي بدلاً من إرسالهم إلى جنوب السودان كما كان مخططاً.

وتدور النزعة القانونية حول اتفاقية منع التعذيب التي صادقت عليها الكونغرس الأمريكي عام 1994 والتي تحظر إبعاد الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب، لكنها لا تحدد بوضوح كيف يجب على الحكومة تقييم خطر التعذيب أو ما هي الإجراءات الواجب اتباعها قبل الإبعاد.

ودعا محامي الإدارة المحكمة العليا في طلب طارئ مرفوع اليوم الخميس إلى إصدار وقف إداري فوري يسمح باستئناف رحلات الإبعاد، بينما أوضح أن وزارة العدل ألغيت بالفعل العديد من الرحلات ونقلت حوالي 150 مهاجراً من رحلات كانت مقررة لدول مختلفة.

وشكّلت إدارة ترامب هذه السياسة كجزء من جهودها الشاملة لإنفاذ قوانين الهجرة، حيث استمرت عمليات الإبعاد بموجبها منذ العام الماضي ووصلت إلى نحو 25 ألف مهاجر تم إبعادهم حتى الآن رغم التحديات الدبلوماسية مع دول غير مستعدة لاستقبالهم.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، يعكس هذا الطلب الجدل القانوني المستمر حول تفسير اتفاقية منع التعذيب التي راتفتها الولايات المتحدة عام 1994، والتي تحظر عمومًا ترحيل الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب دون تحديد واضح لكيفية تقييم المخاطر أو الإجراءات الواجبة على المهاجرين قبل الإبعاد.

في السياق الأوسع، تمثل سياسة الترحيل إلى دول ثالثة استجابة إدارية لتحديات دبلوماسية ولوجستية طويلة الأمد، حيث سعت الإدارة الأمريكية لتجاوز عقبات الدول التي ترفض قبول المهاجرين، حتى لو لم يكن هناك روابط شخصية أو عائلية بين المهاجرين وتلك الدول.

يبرز أيضًا الجدل الدائر حول دور المحكمة العليا في موازنة بين سيادة الدولة في إدارة شؤون الهجرة وحماية الحقوق الإنسانية الأساسية، خاصة عندما تتعارض قرارات المحاكم الأدنى مع سياسات إدارية سابقة أقرتها المحكمة نفسها سابقًا.

أخيرًا، يسلط هذا النزاع الضوء على التوتر المتزايد بين السلطات التنفيذية والقضائية في القضايا المتعلقة بالهجرة، حيث تطلب الإدارة من المحكمة العليا التدخل العاجل لاستئناف العمليات التي تم إيقافها بسبب حكم قضائي محلي.

المصدر: Anadolu Agency

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً