الخبر المنسوب للمصدر
الخبر
تخلف حكومات العالم عن تحقيق هدف تاريخي وضعته الأمم المتحدة المتمثل في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي الكوكب ومياهه البحرية بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لدراسة جديدة نُشرت الأربعاء. وتُظهر الأبحاث التي أجرتها المجموعتان البيئيتان "Campaign for Nature" و"Together for the Ocean" أن حوالي 20% فقط من اليابسة والمياه الداخلية مُصنفة حالياً كمناطق محمية أو محفوظة منذ توقيع هدف 30×30 في عام 2022.
وقالت الدراسة إن تحقيق الالتزامات الكمية الحالية قد يرفع هذه النسبة إلى 27% بحلول نهاية العقد، لكن التقدم لا يزال بطيئاً خاصة في المحيطات التي تتخلف فيها الحماية بشكل ملحوظ. وتُشير الأرقام إلى أن نسبة حماية المحيطات العالمية تبلغ حالياً 10% فقط، وقد تصل إلى 12% كحد أقصى بحلول عام 2030 إذا استمر الوضع كما هو.
وأضافت مجموعة "Together for the Ocean" أن المحيط أصبح أحد أكبر التحديات في تنفيذ هدف ثلاثون في ثلاثين مع استمرار تعرض النظم البيئية البحرية الهامة مثل الموائل الساحلية والعميقة للخطر. كما حذت منظمة اتفاقية التنوع البيولوجي التابعة للأمم المتحدة من هذا الخطر الشهر الماضي مؤكدة أن الدول لا تسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية للطبيعة.
تحليل وسياق
التحليل والسياق
من الناحية التحليلية، يُعد هدف 30×30 جزءاً من إطار عمل كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي الذي اعتمدته الأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP15)، حيث التزمت حوالي 200 دولة بتخصيص 200 مليار دولار سنوياً لتقليل فقدان التنوع البيولوجي. ورغم هذا الالتزام السياسي الكبير، فإن الفجوة المالية الهائلة بين ما هو مطلوب وما يتم إنفاقه حالياً تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
في السياق الأوسع، يُبرز التقرير أن التمويل يمثل أحد أكبر العوائق أمام الوصول إلى الأهداف العالمية، حيث يحتاج العالم سنوياً بين 100 و180 مليار دولار لتحقيق الهدف لعام 2030 بينما لا يتجاوز الإنفاق الحالي 24 مليار دولار فقط. وتُعد الفجوة المالية أكثر حدة في المحيطات التي تحتاج إلى 16 مليار دولار سنوياً بينما يُنفق حالياً حوالي 1.8 مليار دولار فقط على حمايتها.
ستشهد قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في يريفان بدءاً من 19 أكتوبر مناقشة الدول للتخلف عن الجدول الزمني وتقييم السبل الممكنة للعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف. وستركز القمة على كيفية سد الفجوة المالية وتحسين آليات التنفيذ لضمان حماية فعالة للنظم البيئية البرية والبحرية قبل حلول عام 2030.
