أساس بريس

استراتيجية التنوع الاقتصادي تتصدر جدول أعمال الشرق الأوسط

3 دقائق قراءة0.0(0)١٧٩ مشاهدة
استراتيجية التنوع الاقتصادي تتصدر جدول أعمال الشرق الأوسط
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

أكد خبير سياسات الطاقة والبيئة أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد حسمت مسألة ضرورة تنويع الاقتصاد في الشرق الأوسط، مما يفرض الانتقال من مجرد الطموحات إلى التنفيذ العملي لمشاريع الصناعات الخضراء عبر التعاون الإقليمي. وأشار كاريم إل جندى، مؤسس معهد كربون وعضو زميل في تشاثام هاوس، إلى أن إغلاق مضيق هرمز يبرز الحاجة الملحة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات صناعية مستدامة بدلاً من الهروب لرأس المال الآمن.

وأوضح الكاتب أن المنطقة تمتلك مزايا حقيقية تتجاوز إنتاج الكهرباء الشمسية الرخيص لتشمل وجود قاعدة صناعية قائمة تنتج ما يقرب من نصف الحديد المباشر عالمياً في مصانع غازية يمكن دمج الهيدروجين فيها دون إعادة بناء، كما أنها رائدة في تصدير الأسمدة والألمنيوم. وأشار إلى أن السيولة الوطنية الوفيرة والقرار المركزي للحكومات تجعل المنطقة قادرة على تبني سياسات صناعية خضراء بسرعة أكبر من أوروبا والولايات المتحدة التي تواجه مقاومة سياسية تعيق نفس الخيارات.

وتطرق إل جندى إلى أن الحرب غيرت شروط التحول دون تغيير اتجاهه، حيث كشفت الأزمات عن أهمية التكرار في المسارات التجارية والقدرة على الإنتاج المحلي لمواجهة الصدمات السعرية وانسحاب المستثمرين الأجانب. ولفت الانتباه إلى أن التنويع المبني على قطاعات مثل السياحة والعقارات ظهر ضعيفاً مقارنة بالتنويع القائم على التصنيع الذي يوفر مرونة أكبر ويضمن وجود مشترين متعاقدين ومسارات بديلة للسلع.

ودعا الخبير إلى ضرورة العمل الجماعي في قمة المناخ القادمة التي ستُعقد في أنطاليا، حيث أدرجت رئاسة القمة الصناعية الخضرة ضمن أولوياتها مع استعداد تركيا للدور القيادي نظراً لحجم إنتاجها الفولاذي وتعرضها لآلية ضبط الكربون الأوروبية. وأشار إلى أن مبادرة "تيراميد" التي تهدف لتوليد تيراواط واحد من الطاقة المتجددة حول البحر المتوسط بحلول 2030 تتماشى مع أهداف الصناعة الخضراء وتوفر منصة طبيعية للتعاون بين الشواطئ الجنوبية والشرقية.

وختم الكاتب بالقول إن الأمل موجود وسط الحرب لكنه مشروط بحل مسألة من سيحكم عملية التنويع ومن سينتفع منها، محذراً من أن التحول الممول أجنبياً ويعتمد على تكنولوجيا مستوردة سيستبدل الاعتماد بآخر جديد. وشدد على أن المهمة الحالية هي تحويل الطموحات إلى تنفيذ عملي مشترك يضمن معايير موحدة للصناعات منخفضة الكربون بحيث تُعد طن الفولاذ المنتج في تركيا أو مصر بنفس القيمة في برلين وأنقرة.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، فإن التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الشرق الأوسط لا يقتصر على توليد الطاقة النظيفة بل يمتد لتشمل إعادة هيكلة القطاعات الصناعية التقليدية مثل الحديد والصلب والأسمدة لتكون منافسة عالمياً. هذا التحول يتطلب بنية تحتية صناعية قادرة على دمج الهيدروجين الأخضر مع العمليات القائمة دون الحاجة لإعادة بناء كاملة، وهو ما تمتلكه المنطقة بالفعل في مصانع الحديد المباشر التي تشكل نصف الإنتاج العالمي.

في السياق الأوسع، تُعد اتفاقية ضبط حدود الكربون الأوروبية (CBAM) عاملاً جيوسياسياً جديداً يفرض على الدول المصدرة مثل تلك في الشرق الأوسط والخليج ضرورة خفض البصمة الكربونية لمنتجاتها لتجنب الرسوم الجمركية. هذا الضغط الخارجي يحول الطاقة الرخيصة إلى ميزة تنافسية فقط عندما تُستثمر في صناعات استراتيجية، مما يجعل التعاون الإقليمي عبر مبادرة تيراميد (TeraMed) أمراً حيوياً لتحقيق هدف تيراواط واحد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كما أن طبيعة الصراعات الحديثة مثل الحرب على إيران أظهرت هشاشة الاعتماد على ممرات تجارية واحدة، مما دفع المنطقة نحو مفهوم الصمود القائم على التكرار والمسارات البديلة والقدرة على التصنيع المحلي. هذا التحول الاستراتيجي يضع دولاً مثل تركيا في موقع قيادي محتمل بفضل قربها من الأسواق الأوروبية والآسيوية وقدرتها على إنتاج الفولاذ من النفايات الكهربائية التي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

أخيراً، فإن مستقبل التنويع الاقتصادي في المنطقة يعتمد على الانتقال من الطموحات النظرية إلى التنفيذ العملي المشترك الذي يضمن عدم استبدال الاعتماد بأخرى عبر التمويل المستورد والتكنولوجيا الأجنبية. نجاح هذا المسار يتطلب إطاراً مؤسسياً قوياً يمكنه اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط وضمان أن تعود فوائد التحول الأخضر إلى الدول المنتجة بدلاً من كونها مجرد مشاريع تجارية عابرة.

المصدر: Anadolu Agency

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً