أساس بريس

إسرائيل تحاول إقصاء القائمتين العربيتين الرئيسيتين من الانتخابات

2 دقائق قراءة0.0(0)٢٣٣ مشاهدة
إسرائيل تحاول إقصاء القائمتين العربيتين الرئيسيتين من الانتخابات
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

تُظهر نتائج تصويت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، محاولةً واضحة من قبل أحزاب اليمين المتطرف لمنع الناخبين العرب من المشاركة في انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر القادم عبر إلغاء قائمة "القائمة العربية الموحدة" وقائمة "القائمة المشتركة". وقد جاء هذا القرار وسط انتقادات حادة من الأحزاب العربية الرئيسية التي وصفت الإجراء بأنه محاولة لوقف صوت الناخب العربي الذي لعب دوراً محورياً في إسقاط الحكومة اليمينية الحالية.

وأوضح مسؤولون في القائمة المشتركة بقيادة يوسف جبرين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير يحاولان إقناع المواطنين العرب بعدم التصويت خوفاً من قدرتهم على الإطاحة بحكومة وصفوها بـ "حكومة الإبادة والتمييز العنصري". كما أشارت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس إلى أن قرار استبعادها كان مخططاً له مسبقاً لمنعها من التأثير في ميزان القوى وتغيير الحكومة، بينما نفى سامي أبو شخادة زعيم حزب البالد أي دعم للعنف أو الإرهاب مؤكداً معارضته للصراع المسلح.

وقالت منظمة Adalah القانونية التي تمثل الأحزاب والأفراد المستبعدين إنها ستتحدي قرارات اللجنة أمام المحكمة العليا الأسبوع القادم، معتبرة أن الأدلة المقدمة ضد القائمة المشتركة تعتمد على مواد قديمة وقوانين مقترحة في كنيستات سابقة لا تعكس موقفهم الحالي. كما خلصت المدعية العامة غالي بهاراف-مييرا إلى عدم وجود أساس قانوني لاستبعاد الأحزاب والأفراد المستهدفين باستثناء مقال نشره أبو شخادة في 8 أكتوبر 2023 والذي قالت إنه يستدعي فحصاً جاداً لكونه قد يدعم الصراع المسلح.

ويُعد هذا التصويت الذي أقرته اللجنة بأغلبية 31 صوتاً مقابل 4 أمراً غير مسبوق حيث امتنع رئيس اللجنة نوح سولبرغ عن التصويت للمرة الأولى في عقود، وهو قرار يتطلب الآن موافقة المحكمة العليا الكاملة ليصبح نهائياً. وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات استطلاعات الرأي بأن تحصل القائمة المشتركة على مقعدين وسبعة مقاعد للقائمة العربية الموحدة، مما يعني أن استبعادهما سيغير بشكل جذري المسارات الممكنة لتشكيل حكومة جديدة تحتاج إلى أغلبية 61 مقعداً في الكنيست.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، تمثل هذه المحاولة نقلة نوعية في سياسة الهامش الإسرائيلي تجاه المواطنين العرب، حيث تحولت من مجرد استبعاد مرشحين فرعيين إلى محاولة منهجية لإقصاء القوائم السياسية بأكملها التي تحظى بدعم ملايين الناخبين. ويخالف هذا التصرف السوابق التاريخية التي كانت تمنع فيها رؤساء اللجان عن التصويت على الإقصاء، كما حدث في حالة سامي أبو شحادة الذي صوتت عليه اللجنة 31 مقابل 4.

في السياق الأوسع، يبرز دور هذه القوائم كعنصر حاسم في معادلة السلطة الإسرائيلية، حيث ساهمت قائمة الرعام سابقاً في إنهاء حكم نتنياهو المتواصل لمدة 12 عاماً من خلال الانضمام للحكومة الائتلافية عام 2021. ورغم أن استبعادها قد لا يضمن فوز المعارضة تلقائياً نظراً لتفككها، إلا أنه سيغير تماماً المسارات الممكنة لتشكيل حكومة جديدة وتوزيع المقاعد الـ 61 اللازمة للأغلبية.

كما أن قرار المحكمة العليا في هذه القضية سيكون له آثار قانونية وسياسية بعيدة المدى، حيث ستحدد سابقة جديدة حول مدى سلطة لجنة الانتخابات المركزية في إقصاء القوائم بناءً على مواد القانون الأساسي رقم 7A. وقد تكون هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتهميش أي صوت معارض داخل إسرائيل، خاصة وأن المحكمة العليا نفسها ألغت قرارات إقصاء سابقة ضد قوائم عربية مثل قائمة بلد عام 2022.

المصدر: Al Jazeera

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً