أساس بريس

أوروبا تبحث عن حلول لتعزيز السكن الملائم

2 دقائق قراءة0.0(0)١٣٧ مشاهدة
أوروبا تبحث عن حلول لتعزيز السكن المordable
ف

بواسطة

فريق التحرير

الخبر

تواجه مدينة برلين، وهي أكبر مدن الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، ضغوطًا هائلة على سوق الإسكان دفع سكانها إلى إجراء تجربة تاريخية قبل خمس سنوات عبر استفتاء شعبي. طالب المشاركون في الاستفتاء حكومة الولاية بتشريع قانون يحد من سلطة الشركات العقارية الكبرى التي تمتلك أكثر من 3000 وحدة سكنية، مطالبة بصادرتها في حال تجاوز هذا الحد.

ومع ذلك، لم تتخذ هيئة الشيوخ أي إجراء حيال نتائج الاستفتاء غير الملزم، بينما ارتفع متوسط تكلفة الإيجارات الجديدة منذ ذلك الحين بنحو نصف السعر. وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في برلين يوم 20 سبتمبر، فازت الحزب اليساري الاشتراكي الذي وعد خلال حملته بتنفيذ نتائج الاستفتاء بأعلى نسبة من الأصوات.

يعتمد نجاح الحزب على تشكيل تحالفات حكومية جديدة بعد الانتخابات، لكن الحدث سلط الضوء مجددًا على حدة أزمة السكن التي تعاني منها العديد من المدن الأوروبية. وتقدم عدة مدن نماذج ناجحة للتغلب على هذه الأزمة، حيث تمتلك مدينة فيينا حوالي 220 ألف شقة بلدية و200 ألف وحدة مدعومة، يعيش فيها أكثر من 60% من سكانها.

كما تبنت مدينة بازل السويسرية نموذجًا يعتمد على تأجير الأراضي العامة للمجمعات التعاونية بدلاً من بيعها، مما يقلل التكاليف النهائية للمستأجرين. وفي باريس، أطلقت السلطات خطة لمحو الإزاحة السكانية وتحويل مباني مكاتب فارغة إلى مساكن، بينما بنت براغ شققًا جديدة خصيصًا للعاملين في القطاع العام.

التحليل والسياق

من الناحية التحليلية، تُظهر هذه المبادرات تحولاً جوهريًا في فلسفة إدارة الأراضي والعقارات داخل المدن الأوروبية الكبرى. تتجه العديد من الحكومات المحلية نحو فك الارتباط بين أسعار الإيجار وأسعار الأراضي من خلال آليات مثل تأجير الأراضي العامة أو شراء المباني الفارغة لتحويلها إلى مساكن، مما يهدف إلى استقرار السوق السكني ومنع المضاربة العقارية.

في السياق الأوسع، يعود جذور نموذج فيينا الاجتماعي إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى عندما واجهت العاصمة النمساوية أزمة سكن شديدة أدت إلى انتشار الأمراض ونقص الفراش. وقد نجح هذا النموذج الكلاسيكي في الحفاظ على استقرار السوق السكني حتى اليوم، مما يجعله مرجعًا رئيسيًا لمدن أخرى تسعى لحل أزمات مشابهة.

كما أن التحديات الاقتصادية التي مر بها أيرلندا بعد الأزمة المالية عام 2008، حيث اشترى المستثمرون الأجانب كميات كبيرة من العقارات وارتفعت الإيجارات بشكل حاد، دفعت الحكومة الأيرلندية لإطلاق برنامج السكن بتكلفة معقولة في عام 2021. يهدف هذا البرنامج إلى استيعاب الفئات ذات الدخل المتوسط الذي لا يستوفي شروط السكن العام ولا يستطيع دخول السوق الخاص.

أخيرًا، تبرز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مشاريع مثل تحويل المكاتب الفارغة في باريس أو بناء شقق ميسورة للعاملين في الخدمات العامة في براغ. هذه الجهود تعكس إرادة سياسية قوية لمعالجة أحد أكثر القضايا إلحاحًا في المجتمعات الحضرية الحديثة وهي توفر السكن اللائق للجميع.

المصدر: Deutsche Welle

شارك المقال:

تابع أساس بريس

أخبار وتحليلات كل يوم في حسابك على منصتك المفضلة.

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

أضف تعليقاً